پادشاهی پارلمانی دموکراتیک: وقتی سنت در خدمت دموکراسی سکولار قرار میگیرد
در دنیای مدرن، وقتی صحبت از «پادشاهی» میشود، ذهن بسیاری از مردم به سمت قصرهای باشکوه و قدرتهای بی حد و حصر قرون وسطایی میرود. اما واقعیت در قرن بیست و یکم کاملاً متفاوت است. امروزه برخی از پیشرفتهترین، آزادترین و سکولارترین کشورهای جهان (مانند نروژ، سوئد و ژاپن) دارای سیستم پادشاهی هستند. اما چگونه؟
در این مقاله، ساختار «پادشاهی پارلمانی دموکراتیک و سکولار» را کالبدشکافی میکنیم؛ سیستمی که در آن پادشاه «هست»، اما «حکومت نمیکند».
تعریف علمی: پادشاهی پارلمانی دموکراتیک چیست؟
این ساختار سیاسی در واقع حاصل یک همزیستی هوشمندانه میان سنت و مدرنیته است که از طریق توازن میان سه رکن بنیادین شکل میگیرد
در لایه نخست، ما با جنبه پادشاهی روبرو هستیم که در آن جایگاه ریاست کشور به شکلی موروثی حفظ میشود تا تداوم تاریخی جامعه را نمایندگی کند. اما این جایگاه در یک چارچوب پارلمانی ذوب میشود. به این معنا که موتور محرک کشور و قدرت اجرایی نه در دست پادشاه، بلکه در اختیار دولتی است که مستقیماً از دل مجلس منتخب مردم برمیآید و هر لحظه باید پاسخگوی نمایندگان باشد.
نکته کلیدی اینجاست که تمام این فرآیند در بستری کاملاً دموکراتیک و سکولار جریان دارد. یعنی اراده عمومی شهروندان تنها منبع وضع قانون محسوب میشود و نهاد دین هیچ دخالتی در مدیریت سیاسی ندارد. در نهایت، خروجی این ترکیب نظامی است که در آن پادشاه به یک مقام صرفاً تشریفاتی بدل شده که اگرچه به عنوان نماد اتحاد ملی محترم شمرده میشود، اما فاقد هرگونه اختیار قانونی برای دخالت در تصمیمات کلان یا تغییر مسیر سیاستهای کشور است.
ارکان قدرت در این سیستم چگونه کار میکنند؟
برای درک عمیقتر این ساختار، میتوانیم از نظریه مشهور «والتر بجت» استفاده کنیم که کشور را به دو بخش مکمل «باوقار» و «کارآمد» تقسیم کرد. [۱][۲]
بخش باوقار که مظهر آن پادشاه است، وظیفه دارد هیجان و وفاداری مردم را به سمت یک نماد ملی پایدار جذب کند تا بخش کارآمد، یعنی پارلمان و دولت، بتوانند در آرامش به مدیریت اجرایی بپردازند. در این مدل، پادشاه به عنوان «شخص اول»، وظایفی همچون گشایش نمادین جلسات پارلمان، میزبانی از رهبران جهان و امضای نهایی قوانین را بر عهده دارد، اما این امضا، صرفا یک تشریفات قانونی است و او حق وتو یا مخالفت با مصوبات پارلمان را ندارد.
برای مثال، در بریتانیا یا نروژ، پادشاه هرگز درباره مسائل جناحی و انتخاباتی اظهارنظر نمیکند تا جایگاه او به عنوان «چتر وحدت ملی» برای تمام شهروندان، فارغ از عقاید سیاسیشان، حفظ شود. در مقابل، تمام قدرت واقعی در بخش کارآمد متمرکز است که مردم با رای خود نمایندگان آن را برمیگزینند و پارلمان نیز بر اساس اکثریت آرا، نخستوزیر را برای اداره کشور مامور میکند. این دولت برخلاف پادشاه، هیچ ثبات دائمی ندارد و در هر لحظه با رای عدم اعتماد پارلمان قابل برکناری است، که این امر عالیترین سطح پاسخگویی دموکراتیک را به نمایش میگذارد.
با این حال، این سیستم در کنار مزایای چشمگیری مثل ایجاد ثبات روانی در جامعه و جلوگیری از دوقطبی شدن شدید حول محور رئیس کشور، معایب و نقدهایی را نیز به همراه دارد. از نگاه منتقدان، نگهداری نهاد سلطنت، حتی در شکل تشریفاتی آن، هزینههای مالی گزافی را به مالیاتدهندگان تحمیل میکند که شاید در یک نظام جمهوری ساده وجود نداشته باشد. همچنین از دیدگاه دموکراسی رادیکال، موروثی بودن یک مقام (حتی بدون قدرت) با اصل برابری شهروندان در تضاد است، زیرا یک خانواده به شکلی پیشفرض و بر اساس خون، در جایگاهی متفاوت از دیگران قرار میگیرند. به عنوان مثال، در برخی بحرانهای سیاسی اسپانیا، منتقدان معتقد بودند که سکوت و بیطرفی مطلق پادشاه گاهی باعث میشود که او نتواند در برابر تندرویهای دولتها واکنش موثری نشان دهد و عملاً به یک «مهر لاستیکی» بیاراده تبدیل شود. بنابراین، این ساختار در عین حال که از تمرکز قدرت در دست یک نفر جلوگیری میکند، همواره با چالش توجیهِ وجود یک مقام موروثی در دوران مدرن دست و پنجه نرم میکند.
سکولاریسم در پادشاهیهای مدرن
موضوع سکولاریسم در دل یک نظام پادشاهی مانند ایران، یکی از جذابترین بخشهای علوم سیاسی مدرن است، زیرا پارادوکسی ظاهری را حل میکند: چگونه مقامی که، هرچند در حال حاضر در ایران شدیدا مورد انتقاد و براندازیست، ریشه در سنتهای کهن دارد، میتواند در یک ساختار کاملاً غیرمذهبی و مدرن همزیستی کند؟
در پادشاهیهای کلاسیک، مشروعیت شاه از «حق الهی» (Divine Right) نشات میگرفت و او به عنوان نماینده خدا یا محافظ دین رسمی شناخته میشد. اما در پادشاهیهای مشروطه دموکراتیک، این پیوند به کلی گسسته شده است. در این سیستمها، پادشاهی دیگر یک نهاد آسمانی نیست، بلکه یک «نهاد قانونی و قراردادی» است که مشروعیت خود را نه از متون مذهبی، بلکه از قانون اساسی مصوب مردم میگیرد. در واقع، پادشاه در این مدل، تحت حاکمیت قانون است، نه فراتر از آن. این تغییر بنیادین باعث میشود که قوانین کشور به جای استناد به احکام مذهبی، توسط نمایندگان منتخب مردم در پارلمان و بر اساس خرد جمعی و نیازهای روز جامعه تدوین شوند.
برای ملموستر شدن این موضوع، میتوان به نمونههای موفقی اشاره کرد. برای مثال، در کشورهایی مثل هلند و نروژ، با وجود اینکه پادشاه ممکن است در مراسمهای مذهبی شرکت کند، اما او هیچ نقشی در تعیین قضات یا وضع قوانین اخلاقی جامعه ندارد. در این کشورها، قوه قضاییه کاملاً مستقل از نفوذ نهاد سلطنت و نهادهای مذهبی عمل میکند تا عدالت بر پایه برابری حقوقی شهروندان اجرا شود. همچنین، آزادی مذهب یا حتی حق بیدینی به عنوان یک اصل غیر قابل بحث در قانون اساسی گنجانده شده است، طوری که پادشاه حق ندارد عقاید شخصی خود را به جامعه تحمیل کند یا بودجه عمومی را صرف ترویج یک مذهب خاص نماید.
این مدل در بستر ایران با چالشهای عمیقتری روبهرو میشود، چون مسئله فقط «تشریفاتی بودن» سلطنت یا مقام نمادین نیست، بلکه نسبت تاریخی و عاطفی جامعه با قدرت، دین و کاریزماست. در ایران فردا نیاز اصلی بخش بزرگی از جامعه نه یافتن یک «مرجع نمادین جدید»، بلکه تضمین حقوق شهروندی، حاکمیت قانون، گردش مسالمتآمیز قدرت و پاسخگویی شفاف نهادهاست، و هر مدل نمادین اگر به این نیازها بیاعتنا باشد، بهسرعت بیاعتبار خواهد شد. از سوی دیگر، تجربه معاصر ایران نشان داده که هر جا قدرت نمادین و دینی با قدرت سیاسی تداخل پیدا کرده، زمینه برای تمرکز غیرشفاف قدرت، محدودشدن نقد، و قربانی شدن منافع عمومی به نفع «حیثیت نظام» فراهم شده است.
چالش ساختار پادشاهی در ایران فردا
انتقال الگوی «سلطنت تشریفاتی» به بافت ایران صرفاً یک بحث نهادی نیست، بلکه با چالشهای عمیق فرهنگی و تاریخی روبهرو است. در جامعهای که تجربه حکومت دینی و شخصیشدن قدرت سیاسی را پشت سر گذاشته، حساسیت نسبت به هرگونه تمرکز نمادین قدرت، حتی اگر ظاهرا تشریفاتی باشد، بسیار بالاست و ترس از بازتولید چهرههای غیرپاسخگو و مقدسسازی قدرت، یک دغدغه واقعی به شمار میآید. در شرایط کنونی، نیاز بنیادین بسیاری از ایرانیان نه وجود یک «تاج و تخت»، بلکه تثبیت حاکمیت قانون، تضمین حقوق فردی و جمعی، و ایجاد نهادهایی است که شفاف، انتخابپذیر و قابل عزل باشند. در چنین فضایی، هر مدل نهاد نمادین تنها زمانی میتواند مشروعیت پیدا کند که:
کاملاً از قدرت دینی و ایدئولوژیک تفکیک شده باشد و کمترین امکان مداخله در حوزه قانونگذاری، قضاوت و سیاستگذاری را نداشته باشد
کوچکترین امتیاز موروثی یا مصونیت از نقد و پاسخگویی برای آن تعریف نشود
و در عمل نشان دهد که نه رقیب جامعه مدنی و افکار عمومی، بلکه خادم شفافیت، گذار مسالمتآمیز قدرت و حفظ کرامت شهروندان است.
به بیان دیگر، در ایران فردا مسئله اصلی این نیست که چه کسی «نماد ملت» باشد، بلکه این است که قدرت سیاسی در هر سطحی، از نمادین تا اجرایی، چگونه مهار، محدود و پاسخگو شود تا منافع واقعی مردم و نیازهای فوری جامعه (آزادی، رفاه، امنیت حقوقی و عدالت) بر هر نوع شان و شکوه تشریفاتی برتری داشته باشد.
بررسی موردی: سه مثال از دنیای واقعی
امپراتور ژاپن در قانون اساسی این کشور به عنوان «نماد کشور و وحدت مردم» تعریف شده است. او حتی به طور اسمی هم فرمانده ارتش نیست. ژاپن یکی از سکولارترین کشورهای دنیاست و تمام امور حکومتی در پارلمان (دایت) و کابینه تصمیمگیری میشود.
در سوئد، به عنوان یک سیستم دموکراتیک رادیکال، پادشاه حتی حق معرفی نخستوزیر به پارلمان را هم ندارد (کاری که در بریتانیا پادشاه انجام میدهد). این کار در سوئد بر عهده رئیس مجلس است. پادشاه سوئد عملاً یک شهروند است که وظایف تشریفاتی سنگینی دارد.
اسپانیا مثال جالبی خواهد بود. در اسپانیا پادشاه پس از دوران دیکتاتوری فرانکو، خودش داوطلبانه قدرت را به پارلمان واگذار کرد تا کشور به یک دموکراسی کامل تبدیل شود. در اینجا پادشاه نقش یک «داور بیطرف» را دارد که فقط در زمان بنبستهای سیاسی به احزاب کمک میکند تا با هم گفتگو کنند.
در ایران امروز، بحث بر سر هر الگوی آینده (از جمله پادشاهی مشروطه) مستقیما با نیازهای عینی جامعه گره خورده است: خروج از دور باطل استبداد، تضمین حقوق و آزادیها، و ایجاد ثباتی که به فروپاشی و جنگ داخلی منجر نشود. در سالهای اخیر، بخشی از نیروهای اپوزیسیون و تحلیلگران سیاسی، پادشاهی مشروطه را بهعنوان یکی از گزینههای محتمل برای گذار به دموکراسی در ایران مطرح کردهاند، نه بهعنوان بازگشت به سلطنت مطلقه بلکه بهعنوان یک چارچوب حقوقی برای ثبات، سکولاریسم و رقابت آزاد سیاسی.
چکیده سخن
حمایت از مدل «پادشاهی مشروطه پارلمانی» در مورد ایران، بیش از آنکه بحث نوستالژی یا شکل ظاهری حکومت باشد، پاسخی به چند نیاز اساسی و فوری جامعه است: نیاز به ثبات بدون استبداد، سکولاریسمِ واقعی، و امکان رقابت آزاد نیروهای سیاسی در یک چارچوب حقوقی روشن. در سالهای اخیر، بخشی از جامعه و طیفی از نیروهای سیاسی و فکری ایرانی، از چنین مدلی بهعنوان یکی از سناریوهای گذار دموکراتیک یاد کردهاند که میتواند از تکرار چرخه انقلاب–استبداد جلوگیری کند.
دهههای اخیر نشان داده است که نظامهای شخصمحور و ایدئولوژیک، هرچند در ابتدا با شعار عدالت و رهایی شروع شوند، در عمل به فرسایش نهادها، فساد ساختاری و بحرانهای پیدرپی اقتصادی و سیاسی منجر میشوند. در مقابل، حامیان پادشاهی مشروطه برای ایران استدلال میکنند که یک مقام نمادین و غیرانتخابی، اگر در قانون اساسی بهطور دقیق از قدرت اجرایی و ایدئولوژیک جدا شود، میتواند نقش «ضامن تداوم حقوقی و سرزمینی» را ایفا کند، یعنی در لحظات بحرانی، بدون ورود به رقابت حزبی، از سقوط کشور به هرجومرج یا تجزیه جلوگیری کند.
همینطور پس از تجربه تلفیق دین و قدرت، بخش مهمی از جامعه، اگر نه همهی آن، خواستار جدایی نهاد دین از دولت و پایان دادن به «حکومت ایدئولوژیک» است. پادشاهی مشروطه در نسخهای که برای ایران مطرح میشود، از سوی حامیانش بهعنوان چارچوبی سکولار تعریف میشود که در آن پادشاه هیچ نقش شرعی، فقهی یا ایدئولوژیک ندارد و قانون اساسی، حقوق و آزادیهای فردی، برابری شهروندان و آزادی دینناباوری را تضمین میکند. دین و وجدان شخصی در حوزه خصوصی و جامعه مدنی باقی میماند و از تبدیل شدن به ابزار قدرت سیاسی مصون میشود.
همینطور برای بخشی از ایرانیان، دوران دولت-ملتسازی و مدرنسازی قرن بیستم با نهاد پادشاهی گره خورده و بهعنوان آخرین دورهای که ایران دارای یک ساختار مستقل و غیرایدئولوژیک و رو به توسعه بود، در حافظه جمعی حضور دارد. در روایت حامیان این مدل، پادشاهی مشروطه آینده نه تکرار همان ساختار گذشته، بلکه استفاده از آن سرمایه تاریخی در قالبی کاملاً دموکراتیک است: سلطنت صرفاً نماد تداوم و هویت ملی است و تمام تصمیمات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در اختیار نهادهای انتخابی، احزاب و جامعه مدنی قرار میگیرد.